به نقل از «امتداد نیوز»

شفافیت شبکه بانکی با قانون جدید بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۲۸۹۲

امتداد - معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: قانون جدید بانک مرکزی باعث افزایش اختیارات بانک مرکزی در دو حوزه سیاست پولی و نظارت می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، موسی شهبازی؛ معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به مطرح شدن اولیه لایحه قوانین نظام بانکی در دولت سیزدهم اظهار کرد: موضوع قانون بانکداری یعنی قوانین ناظر بر فعالیت بانک‌ها و عملیات بانکداری بدون ربا از سال‌های پیش مدنظر بود که طرح اولیه آن در مجلس اعلام وصول شد، منتها دولت قبلی اعلام کرد موضوع را مدتی در دست بررسی دارد و باید مجلس فرصت دهد تا لایحه از سوی دولت ارسال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشکل اصلی نظام پولی، وظایف بانکداری مرکزی بود

 

 

وی ادامه داد: این مدت زمان گذشت و دولت لایحه را ارائه نکرد. بعد از اینکه طرح بانکداری در دستور کار مجلس قرار گرفت، یکی از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان این بود که مسئله صرفا مربوط به عملیات بانکداری نیست، بلکه مشکل اصلی نظام پولی و بانکی کشور به ساختار، وظایف و اختیارات بانکداری مرکزی مربوط می‌شود.

شهبازی گفت: برهمین اساس موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی یا قانون پولی و بانکی کشور که مربوط به سال ۱۳۵۱ بود، در دستور کار مجلس قرار گرفت. طی جلساتی قرار شد دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد اما لایحه ای که در شهریور سال ۱۳۹۶ در این مورد ارائه شد، بیشتر مربوط به الحاقات و اصلاحات ناظر بر فعالیت بانک‌ها بود و اصلاحات ساختاری در حوزه بانکداری مرکزی از طرف دولت دوازدهم به دلایل متعدد پیشنهاد نشد.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: این مسائل باعث شد تا مجلس در ابتدا قانون بانکداری مرکزی که به ساختار نظام پولی و بانکی کشور باز می‌گردد را اصلاح کند و در قدم بعدی وارد اصلاح قانون بانکداری شود. لذا ضرورت و پیشینه تاریخی آن بر می گشت به این موضوع که ابتدا باید در مورد ساختار بانک مرکزی تصمیم گیری شود و سپس وارد قانون بانکداری شویم. مسئله اصلی قانون بانک مرکزی کشور که مربوط به بخش های اصلی قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ می‌شود، درمورد جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد مقتدر در نظام پولی و بانکی کشور بود.

بانک مرکزی به لحاظ قانونی جایگاهی اساسی در نظام پولی نداشت

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مکررا گفته می‌شد بانک مرکزی به لحاظ ساختاری و قانونی آنچنان که باید و شاید از جایگاه اساسی در حوزه نظام پولی برخوردار نیست، ادامه داد: بانک مرکزی قدرت نظارت کافی بر بانک‌ها را نداشت. پس محور اصلی آن به ساختار حکمرانی بانک مرکزی مربوط می‌شد. مسئله بعدی آن فرایند‌ها و نظامات تصمیم‌گیری بانک مرکزی بود که آن هم اشکالاتی داشت. موضوعات دیگری همچون ابعاد فقهی و شرعی عملیات بانک مرکزی و نبود احکام قانونی مناسب برای تقویت نظارت بربانک‌ها چالش دیگر این قانون محسوب می‌شد که در رابطه با اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفت.

قانون جدید بانکی بسترساز اصلاح نظام پولی کشور است

شهبازی اظهار کرد: بخشی از اصلاحاتی که در این قانون انجام شده و می‌تواند بسترساز اصلاح نظام پولی و بانکی کشور باشد، اصلاحاتی است که می‌تواند در تصمیم گیری بانک مرکزی تاثیرگذار باشد. نکته مهم دیگر اینکه شورای پول و اعتبار با ویژگی‌های جدید به هیات عالی بانک مرکزی تبدیل شده است و در حال حاضر دستگاه‌های فرابخشی مانند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و دادستانی کل کشور وارد هیات عالی شده اند. سه نفر از اعضای این هیات در بانک مرکزی هستند که براساس آن بانک مرکزی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است که البته بار مسئولیتش نیز سنگین‌تر خواهد شد.

وی بیان کرد: موضوع بعدی ویژگی‌ها و احکام قانونی بود که چهار نفر اقتصاددان و متخصصان بانکی در آن پیش بینی شده است که باید دارای صلاحیت‌های علمی تخصصی، نداشتن تعارض منافع و پاسخگویی باشند. همیشه مطرح می‌شد که سیاستگذاری پولی ما در حد یک جلسه در شورای پول و اعتبار است. درواقع اصلاح این قانون ساختار را به گونه‌ای تنظیم کرده است که ذیل هیات عالی یک شورای سیاستگذاری پولی تنظیم می‌شود و نشست‌های ویژه سیاست پولی نیز برگزار خواهد شد.

افزایش شفافیت سیاستگذاری پولی

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه سیاستگذار پولی به موجب این قانون به یک فرایند روشن و شفاف رسیده است، اظهار کرد: در واقع این سیاست‌ها برای کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و سلامت سیستم بانکی پیش بینی شده است. همچنین  موضوع دومی که در این قانون پیش بینی شده است، افزایش نظارت بانک مرکزی است که به هدف دیگر یعنی ثبات سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت مربوط می‌شود.

شهبازی اشاره کرد: این قانون نظامات و فرایند‌های تصمیم گیری را به سمت تخصصی‌تر شدن می‌برد و باعث افزایش اختیارات بانک مرکزی در دو حوزه سیاست پولی و نظارت می‌شود. در دوره‌های گذشته همیشه با خلا کمبود نظارت بانک مرکزی مواجه بوده‌ایم و گاهی اوقات در برنامه‌های توسعه حکمی برای اختیارات نظارتی بانک مرکزی می‌آوردند، همین حکم‌ها را در لوایح بودجه می‌آوردیم. یعنی به لحاظ قانون دائمی اختیارات کافی نظارتی وجود نداشت و این مسئله موجب می‌شد که اگر رئیس کل بانک مرکزی هم می‌خواست اقدامی انجام دهد، قانون اجازه خاصی به وی نمی‌داد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در سال‌های اخیر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیاراتی برای انتظام بخشی به بانک‌ها داده می‌شد، در صورتی که باید در قانون دائمی کشور قرار می‌گرفت. صرفا با در اختیار قراردادن ابزار‌های قانونی، نمی‌توانیم بگوییم که از این به بعد دیگر تخلفات بانکی نخواهیم داشت، ولی نکته اینجاست که اگر حاکمیت پاسخی از بانک مرکزی بخواهد، حداقلش این است که در پاسخ ، نداشتن ابزار قانونی مطرح نمی‌شود. درواقع قانون جدید بانک مرکزی تضمین می‌کند تا حد ممکن جلوی تخلفات بانک‌ها را با یک چهارچوب روشن و ابزار‌های قانونی قوی بگیرد.

مدیریت تعارض منافع با قانون جدید بانک مرکزی

شهبازی با تاکید براینکه این قانون در حوزه شفافیت بانکی و کنترل تعارض منافع پیش بینی کرده است که آن هم اقدام جدیدی است، افزود: شاید بتوان گفت این اولین قانونی است که در کشور در راستای مدیریت تعارض منافع به صورت کاملا ساختارمند وارد یک نهاد حاکمیتی ما شده است و نظام تصمیم گیری پولی و بانکی کشور مشمول کنترل تعارض منافع شده‌اند و به طور کلی زمینه یک نظارت تخصصی کارشناسانه را هم برای بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد.

شورای فقهی باید به عنوان محور مهم در بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد

وی ادامه داد: در دولت اول آقای روحانی طرح قانون بانکداری به صحن مجلس رفت. نامه‌ای از طرف معاون اول وقت رئیس جمهور به رهبر انقلاب نوشته شد مبنی براینکه دولت نسبت به طرح مجلس ایراداتی دارد و شما دستور بفرمایید که طرح مجلس متوقف شود و ما لایحه می‌دهیم. رهبر انقلاب در پاسخی فرمودند که «اولا بنده در کار مجلس دخالت نمی‌کنم»، به این معنا که مجلس فرایند قانون گذاری خودش را دارد. اگر در موضوعی چالش قانونی ایجاد شده است، مجلس وظیفه دارد تا وارد فرایند قانون گذاری شود. ایشان در ادامه فرمودند که «این نکته ناظر به نظر شورای فقهی است، ثانیا اگر قرار است اصلاحی در نظام پولی و بانکی کشور اتفاق بیفتد، باید شورای فقهی به عنوان یکی از محور‌های مهم مورد توجه قرار بگیرد.»

شهبازی گفت: یعنی از نظر مقام معظم رهبری اصل وجودی شورای فقهی نه به عنوان یک شورای مشورتی، بلکه ارتقای جایگاه این شورا در مقوله تصمیم گیری بوده است. درواقع شورای فقهی باید یک جایگاه رکنی در بانک مرکزی پیدا کند. در کنار این موضوع در دهه‌های گذشته چالشی داشته ایم که به شدت از آن ضربه خوردیم، متاسفانه مقوله حذف ربا و زدودن آن از ساختار‌ها و فرایند‌های نظام پولی و بانکی کشور مورد غفلت واقع شده است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سخنان خود ادامه داد: گاهی اوقات هم تصمیماتی گرفته ایم که ربا را تقویت کرده است. شورای فقهی رکنی است که پاسدار اصول و قوانین شرعی در نظام پولی و بانکی کشور بوده و به هیچ عنوان مسئله استقلال بانک مرکزی را مورد خدشه قرار نمی‌دهد. ادبیات استقلال بانک مرکزی ناظر به بحث‌های سیاست گذاری‌های های پولی، اعتباری و رابطه اش با دولت است. طبق اختیارات قانونی که برای شورای فقی پیش بینی شده است، صرفا در حوزه‌های شرعی ورود می‌کند و به دنبال کنترل ربا و حذف آن در نظام بانکداری است. شورای فقهی هیچ زمانی در هدف گذاری‌های نرخ سود و بالا و پایین بردن آن ورود نخواهد کرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس نظام پولی و بانکی کشور قانون جدید بانک مرکزی پیش بینی شده قانون بانکداری بانکداری مرکزی نظام پولی تعارض منافع قانون بانک تصمیم گیری شورای فقهی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۲۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.